خودزنی ۲۰۰ میلیارد دلاری اروپا با تحریم روسیه!
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۵۵۴۸
اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه روسیه، به خودتنبیهی تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کاری روی دست اروپا بگذارد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: خبرگزاری بلومبرگ، از پیامدهای فاجعه‌بار تحریم روسیه برای اروپا به عنوان فاجعه و فروپاشی یاد کرده و نوشت: هزینه نجات بازار انرژی اروپا در زمستان امسال به راحتی از ۲۰۰میلیارد دلار خواهد گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، کوه بدهی‌های شرکت‌های انرژی اروپایی که در آستانه فروپاشی هستند، هزینه‌های بسیار سنگین خرده‌فروشی انرژی برای شهروندان اروپا و کمک‌های مالی دولتی بسیار گسترده موردنیاز برای کاهش اثر بحران انرژی رقم ۲۰۰میلیارد دلاری تخمین زده شده را معقول می‌نمایاند.
در همین حال، سیاست شکست خورده تحریمی اروپا و غرب در قبال روسیه، با نخستین نقض آشکار تحریم‌ها توسط آلمان و کانادا که با اعتراض شدید رئیس‌جمهور اوکراین مواجه شد، نشان از آن دارد که مردمان کشورهای اروپایی و دست‌کم بخشی از سیاستمداران معقول و مستقل از آمریکای آنها، مانند شولتز و مکرون، حاضر به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف‌تری برای بازی در جنگی که هم در اقتصاد و هم در میدان به شکستی تحقیرآمیز منجر خواهد شد، نیستند.
تعداد بسیار کمی از سیاستمداران کلیدی این بحران و هزینه‌های ویرانگر را درک می‌کنند و به نظر می‌رسد تنها امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در میان تصمیم‌سازان برجسته به این حقیقت واقف‌اند. به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد یک برنامه صرفه‌جویی بزرگ انرژی است و قصد دارد کشورها را به تقسیم منابع بسیار محدود گاز با یکدیگر تشویق کند که این به معنای دعوت از بریتانیا، سوئیس و نروژ -کشورهای خارج از اتحادیه اروپا- به میز مذاکره در بروکسل است.
همچنین با ادامه روند صعودی قیمت گاز، تعداد بیشتری از شرکت‌های برق اروپایی و شرکت‌های خرده‌فروشی انرژی با مشکل مواجه خواهند شد. اگر آلمان را در نظر بگیریم، قیمت قراردادهای یک ساله برق در هفته گذشته به بالاترین سطح خود یعنی ۳۵۰یورو در هر مگاوات ساعت رسید که ۷۵۰ درصد گران‌تر از میانگین ۴۱یورویی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ است. همچنین قیمت گاز طبیعی برای تحویل در سال ۲۰۲۳ نیز در بازارهای اروپایی اخیرا به شدت افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، تنها شانس بقای شرکت‌های تامین برق و انرژی این است که جهش عظیم قیمت‌ها را به مشتریان خود منتقل کنند. اما این تنها هزینه سنگین فاجعه انرژی در اروپا را بر دوش طبقه متوسط و طبقه کارگر کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با صورت حساب‌های غیرقابل پرداختی مواجه شده‌اند و به کمک دولت نیاز دارند، خواهدانداخت.
شرکت یونیپر اس‌ای (Uniper SE) آلمان که بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است، حالا در معرض فروپاشی قرار دارد. این شرکت اخیرا از دولت درخواست کمک مالی کرده و برآوردهای محافظه‌کارانه حاکی از نیاز این شرکت به ۱۰میلیارد یورو سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی است. الکتریسیته دو فرانس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید برق جهان، نیز به عنوان یک تولیدکننده قابل اعتماد برق با شکست مواجه شده است و به کمک‌های مالی نیز دارد. دولت فرانسه که در حال حاضر اکثریت سهام این شرکت را در اختیار دارد، احتمالا با خرید بقیه سهام شرکت به مبلغ ۸ میلیارد یورو، مجددا آن را ملی خواهد کرد.
اما یونیپر و الکتریسیته دو فرانس فقط نوک کوه یخ هستند و اکثر شرکت‌های تامین‌کننده برق و انرژی اروپا نیاز به کمک‌ها و وام‌های دولتی خواهند داشت و در بدترین سناریو نیز ممکن است بسیاری از آنها توسط دولت‌ها خریداری و ملی شوند.
در حال حاضر نیز دولت جمهوری چک ۳میلیارد یورو به شرکت زیرساخت انرژی دولتی خود وام داده است تا این کشور با ۱۰میلیون جمعیت آسیب کمتری از بحران ببیند. دولت آلمان نیز از طریق یک بانک تحت کنترل خود تاکنون به اپراتور بازار گاز آلمان برای خرید گاز و پر کردن انبارهای زمستانی ۱۵میلیارد یورو وام داده است. حال سؤال بزرگ این است که آیا این وام‌ها هرگز بازپرداخت خواهند شد؟ بسیاری از ناظران معتقدند که شرکت‌های اروپایی شاید هرگز نتوانند از عهده بازپرداخت چنین وام‌هایی بربیایند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت روزنامه کیهان رئیس جمهور فرانسه دولت آلمان گاز طبیعی اولاف شولتز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند